فناوری داده های عظیم و الزامات قانونی آن
مرکز پژوهشهای مجلس در خرداد ماه سالجاری گزارشی را با عنوان فناوری داده های عظیم و الزامات قانونی آن در بیست و چهار صفحه ارائه کرده است که بیشتر مروری است بر الزامات و نیازمندیهای دولت ایران به استفاده از داده ها و فناوریهای نوین پردازشی مرتبط با آن .
با این وجود نفس این عمل جای تقدیر دارد و اینکه بحث داده و بخصوص کلان داده در سیاستگذاری های آتی کشور دیده شود را به فال نیک میگیریم . البته پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات هم سال گذشته همایش داده های عظیم را برگزار کرد که نشانگر توجه مسئولین دولتی به این بخش نوین از دنیای معاصر است .
متن گزارش را از این آدرس می توانید دانلود کنید و خبری که خود مرکز پژوهشهای مجلس در این باره منتشر کرده است از قرار زیر است :
در سال های اخیر صنعت فناوری اطلاعات، با ظهور حجم گسترده ای از داده ها و اطلاعات مواجه بوده که این داده ها عمدتا از منابع متفاوتی از جمله ابزارهای علمی، ماهواره ها، رسانه های دیجیتالی ، ایمیل ها ، وبلاگ ها ، تراکنش های مالی، شبکه های اجتماعی و دیگر انواع شبکه؛ شبیه سازی های علمی، مدل ها و نظرسنجی ها ؛ تجزیه و تحلیل های محاسباتی از داده های مشاهداتی و غیره پدیده می آیند که موارد مذکور شامل متن، تصویر ، صوت و غیره می شوند. نیاز به مدیریت و تجزیه و تحلیل این حجم گسترده از داده ها باعث پیدایش مفهوم جدیدی به نام «داده های عظیم» شده است. در واقع داده های عظیم اشاره به مجموعه داده های بزرگ و پیچیده ای دارد که با ابزارهای مدیریتی و پایگاه داده های سنتی قادر به مدیریت نیستند و برای جمع آوری ، ذخیره سازی ، به اشتراک گذاری ، پردازش و مدیریت، نیازمند فناوری های جدیدند. داده های عظیم برای یادگیری سیستم های اطلاعاتی، داده کاوی، کشف الگوهای پنهان، همبستگی های ناشناخته و افزایش ضریب هوشمندی در سازمان های تجاری، بنگاه های اقتصادی و تحلیل های مالی ، تحقیقات ژنتیکی ، زیست شناسی ، پیش بینی تغییرات آب و هوایی و غیره به کار گرفته می شوند. همچنین تجزیه و تحلیل داده های عظیم میتواند بهره وری و اثربخشی را در سراسر طیف گسترده ای از مسئولیت های دولت، از طریق بهبود فرآیند های دولتی افزایش دهد.
دولت ها قادر خواهند بود با مدیریت و به کارگیری ابزارهای تجزیه و تحلیل این داده ها در جهت پیشگیری از جرم و جنایت ، بهبود ترافیک و حمل و نقل، افزایش دفاع و امنیت ملی، مدیریت درآمد، ملاحظات زیست محیطی و خدمات اجتماعی ، اقدامات موثری برای رفاه شهروندان انجام دهند. بدین منظور توسعه بهره گیری از داده های عظیم از سوی دولت ها علاوه بر تامین زیرساخت های قدرتمند تجزیه و تحلیل داده ها، مستلزم تامین الزامات حقوقی و قانونی مرتبط نیز است. این زیرساخت ها شامل حفظ حریم خصوصی یا حفاظت از داده های شخصی، رعایت مالکیت فکری داده ها، مقررات و الزامات قراردادی است. این گزارش با مروری بر مفاهیم و کاربردهای داده های عظیم در سطح ملی به تبیین الزامات حقوقی و قانونی بهره گیری از دادههای عظیم به ویژه حفاظت از داده های شخصی می پردازد.